 |
| مقر البنك الأفريقي للتنمية |
أعرب البنك الإفريقي للتنمية عن مخاوفة من ارتفاع معدلات التضخم إلى 14.2% في دول الشمال الأفريقي خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن الحد من التضخم كان الهدف الرئيس للسياسة النقدية في العديد من دول شمال أفريقيا ولا يزال يشكل تحدياً كبيراً.
وأشار البنك إلى أنه في العام 2022، اختلفت العوامل المحركة للتضخم، ولكنها شملت عموماً ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وخفض العملة وقيود جانب العرض، والتي نجم عنها تضخم اقتصادي في جميع دول شمال أفريقيا زاد بشكل ملحوظ، مما أدى إلى متوسط إقليمي قدره 8.2 في المئة في العام 2022، مقابل 4.6 في المئة في العام 2021، والمتوقع ازدياده إلى 14.2 في المئة في العام 2023.
وأضاف البنك الإفريقي- في أحدث تقرير له بعنوان "التوقعات الاقتصادية لشمال أفريقيا 2023.. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"- أن التأثير التضخمي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يكن مفاجئاً، حيث يشكل القمح حصة كبيرة من واردات المنطقة، وللتخفيف من تأثير الضغوط التضخمية، رفعت جميع دول شمال أفريقيا، باستثناء الجزائر وليبيا، أسعار الفائدة في العام 2022 واتجهت إلى التخلي عن السياسة النقدية التوسعية والاتجاه إلى تقييد السياسة النقدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.