محمد عوض الجشي: لخبطة المسار الإداري

 
لخبطة المسار وتلوين الذرائع وتلويه الذراع يُهوي إلى القاع. إذ إن التوازن المحوري له شأن آخر في تلوين ضبابي ضحل خاصة في النواحي التي تتخذ من النُظم مساراً روتينياً لإنجاز معظم المعاملات الإدارية البحتة على اختلافها وتنوعها.

وكما هو متبع في استقدام واستخدام الموارد البشرية، أن يتقدم المستخدم إلى الوظيفة الشاغرة، كي يتم استقطابها للعمل في منشآتها طبقاً لمسارات ونظم يتبع نهجها وتوليفها وتفريغِها من سجل شؤون الموظفين على النحو التالي:

الاسم – الوظيفة – الشهادات العلمية والعملية – الخبرة – الراتب – الحوافز – بنود العقد الخ..).. ومن ثَم يتم إمهاره وتوقيعه من جهة العمل – الإدارة المعنية – القسم المختص/ ويرسل إلى الموظف المستخدم ليقوم على توقيعه أو رفضه.

إنه ملف قائم بذاته يتوافق مع الأطر والنظم والقوالب format في سقف السلم الوظيفي الصحيح السليم.

إذ إن الخطوة الأخيرة النهائية والتي تعرف بـ(مربط الفرس) موافقة الجهات العليا المختصة، إما موافقة أو رفض.

الطامة الكبرى

إلاّ ان الطامة الكبرى التي يغفل عنها ويشهدها بعيون ضيقة بعض الإدارات والمنشآت والشركات الصغيرة والكبيرة، خاصة قبل إتمام إجراءات التعيين الرسمية التي يجب ان ترسل الى الموظف المعني، دون إرساء العقد الوظيفي وإخطار الموظف لتوقيعه والرسم عليه،.وهذا من حق الموظف الذي ينبغي أن يعيه معرفة تامة وبالأخص الحقل الوظيفي الذي آلت إليه نتائج المقابلة، طبقاً للخبرة والتعليم والشهادات التي أهلته للقيام والتقدم إلى فحوى الوظيفة.

ولا شك أن الضبابية العشوائية تحيط تلك الإحباطات في غرر وغواية تتشاكل على جهابذة الإدارة، في أساليب الخداع المموه الذي ينطلي على الجادين والباحثين عن المسار الإداري المميز، إنها اللاعقلانية وتحمل معنى ومغزى فوضوياً في الطرح لدى الطرفين المستخدم والمنشأة – الشركة.

منبع الهوة

ومما سبق قد تبين لدى الخبراء المعنيين والجهابذة المحققين ومن لهم باع في علوم الإدارة – وعلوم إدارة الأعمال أن الهوة التي انبعثت براثنها في افتعال تلك الحالات الضبابية الهشة، هو سوء الفهم في العمل الإداري برمته من الألف إلى الياء. فلا رقابة على إدخال المعلومات الصحيحة ولا خبرة كتابية في فهم فحوى بيانات الموظف المستخدم، ولا معرفة في علوم الحاسب الآلي وتبيان المراسلات التي لها حيز ميداني في الطرح وإيصال الفكرة في معين حذافيرها. علاوة على ذلك فإن المحسوبية لها ثِقَل، خاصة إن ظهرت على شكل دوامات بحرية في شعاب رملية مرجانية مما ينتج عن تلك الشِعاب افتراء تدليس دهاء. وتبدو من الوهلة الأولى أمام المستخدم الجديد، إنها تمضي في مسار سوي. لا أن يتم إخطار الموظف المستخدم بالرفض دون أن يلتمس عرض العمل للموافقة عليه أو رفضه وتوقيعه من حيث قبول وظيفة العرض أو لا..

إنها حلقات مغرضة تتم بين العاملين رغماً عنهم .فإن رضوا بهذا الإجحاف وتغيير المفاهيم ولخبطة مسار النظم، فإنهم قد ضيعوا الأمانة مما يجعلهم عرضة للتحقيق والمساءلة والمكاشفة. وإلا فإن كل ما يستقيم حتماً يهدم.

وينبغى على الإدارات العليا الممثلة في رئيس المجلس والرؤساء التنفيذيين والمدير العام والمديرين الكبار المخولين أن يبادرواً فوراً إلى كبح تلك المسارات الخاطئة وأن يقطعوا الطرق الغوغائية الضبابية الملتوية في استقدام واستخدام الموارد البشرية. وأن يكون لديهم رؤية استباقية في مراقبة سير التسلسل الإداري المنطقي البحثي لدى كافة الإدارات والأقسام، وخاصة لدى قسم الموارد البشرية. سواء أكان ضمن الاستقطاب من قبل شركات المقاولات والإعارة، والتي تعرف Out of source إذ إن الإداريين المتطفلين ينكشف أمرهم للقاصي والداني، نظير أعمالهم البهلوانية ولا ترتقي إلى العمل على الإطلاق. الرفض والقبول لشاغر الوظيفة، ولا يتماشى مع الأمزجة والأهواء ولأغراض شخصية بحتة.